نگاهی به دو جرم منتسب به بهائیان از منظر حقوق کیفری ایران؛ عضویت در تشکیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

دکتر آریا حق گو

نگاهی به پرونده های بهائیانی که در دادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه شده اند نشان می دهد که این افراد بیشتر به دو اتهام تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند. عضویت در تشکیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

در این یادداشت برآنیم تا این دو عنوان را از منظر حقوق کیفری ایران بررسی نماییم تا معلوم شود که آیا دادگاه های جمهوری اسلامی حتی بر اساس قوانین جاری ایران نیز حق صدور احکام مجرمیت علیه بهائیان با توسل به این دو عنوان را دارد یا خیر؟ در واقع سوال اصلی این است که آیا در قوانین جزائی ایران بهائی بودن جرم است؟ و آیا تبلیغ دیانت بهائی تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود؟
پاسخ به سوال اول از منظر قوانین ایران قطعاً منفی است.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. هرچند برخی تلاش نموده اند با توسل به قاعده” التعزیر بما یراهُ الحاکِم” و ابهاماتی در قانون مجازات اسلامی قبلی چنین استدلال نمایند که حاکم حق دارد هر عملی را که از نظر شرعی ممنوع باشد بنابر صلاحدید خود تعزیر و مجازات نماید اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تردیدی وجود ندارد که در حقوق ایران هیچ رفتاری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون آن رفتار جرم شناخته شده باشد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

ماده ١٨ نیز مقرر می دارد: “تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع،مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌شود”. بنابراین برای اینکه دادگاهی بتواند فردی را به بهائی بودن متهم و وی را در صورت اثبات اعتقاد به این آئین مجازات کند باید ماده ای قانونی در قوانین ایران یافت که بهائی بودن را جرم اعلام کرده باشد.

از آنجائیکه چنین عنوان مجرمانه ای در قوانین ایران وجود ندارد دادگاه های انقلاب اسلامی برای مجازات بهائیان به دلیل بهائی بودن چنین استدلال می کنند که بهائی بودن به تنهائی جرم نیست اما عضویت در تشکیلات مذهبی بهائی جرم است زیرا عضویت در یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی محسوب می شود که مطابق ماد ٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

ماده ١ این قانون مقرر می دارد هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ‌مطابق ماده ٢ هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ١ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد‌ مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

دادگاه های انقلاب چنین استدلال می کنند که یکی از اهداف تشکیلات مذهبی بهائی برهم زدن امنیت کشور ایران است. بنابراین عضویت در آن جرم و قابل مجازات است. اما توجه به چند نکته ساده قانونی که هر دانشجوی حقوقی از آن اطلاع دارد بی پایه بودن این استدلال از نظر حقوقی را اثبات می نماید:

اولاً هرچند بر هم زدن امنیت کشور در قوانین ایران تعریف نشده است اما این موضوع دارای تعریف عرفی مشخصی است . بر هم زدن امنیت به معنای ایجاد اخلال در امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی کشور است که باید از طریق انجام اقداماتی ملموس که بر این موارد تاثیر داشته باشد و دارای نماد و بروز خارجی باشد.

دادگاه های انقلاب هرگز به این سوال پاسخ نداده اند که تبلیغ یک آئین مذهبی بهائی چگونه و از چه طریقی بر امنیت کشور ایران تاثیرگذار بوده است؟ آیا حتی یک مورد را سراغ دارند که فرد یا افرادی تحت تاثیر تبلیغات دیانت بهائی اقدام به قتل، غارت، بمبگذاری یا هر اقدام دیگری کرده باشد که امنیت کشور را مختل یا خدشه دار کرده باشد؟ آیا می توانند حتی یک نمونه برای اقدامات ساختار شکنانه بهائیان ارائه نمایند که حتی ساختارهای فرهنگی تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی را نقض نموده باشد؟ آیا صرف ادعای تلاش برای بر هم زدن امنیت کشور بدون اینکه حتی یک نمونه عملی برای آن ارائه شود می تواند کمترین ارزشی از منظر حقوقی داشته باشد؟

ثانیاً قضات دادگاه های انقلاب و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی بهتر از هر شخص دیگری می دانند که از همان سال های اول انقلاب بهائیان بنابر وظیفه دینی خود مبنی بر احترام به قوانین محل زندگی خود پذیرفتند که در ایران هیچ گونه تشکیلات مذهبی نداشته باشند. آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می تواند مدارکی ارائه نماید که نشان دهد بهائیان در نقطه ای از ایران دارای تشکیلات مذهبی هستند؟

دقیقاً به دلیل عجز از ارائه چنین مدارکی است که داگاه های انقلاب بهائیان را متهم به عضویت در تشکیلاتی می کنند که ماهیت سیاسی یا امنیتی ندارد. بهائیانی که تا کنون به این اتهام محکوم شده اند عمدتاً دو گروه هستند: گروهی از این بهائیان در مناطق سکونت خود دارای جلساتی بوده و به امورات هم کیشان خود رسیدگی می کرده اند.

باید دانست که متن کامل تمامی جلسات مذهبی دوره ای بهائیان در تمام مناطق کشور قبل و بعد جلسه به اداره اطلاعات محل اعلام می شود و حتی مواردی که توسط اداره اطلاعات اعلام می شود از متن جلسه حذف می شود. پس چگونه ممکن است این اقدامات بتواند برای امنیت کشور مشکل ساز باشد. به علاوه رسیدگی به امور بهائیان محل مانند کمک به حل و فصل منازعات خانوادگی و دستگیری از مستمندان نیز بار امنیتی ندارد تا انجام آن بتواند جرم محسوب شود.

دومین گروه هم افرادی هستند که در دانشگاه خصوصی بهائیان فعالیت داشته اند. فعالیت این دانشگاه هم به دلیل علمی بودن ماهیت آن و همچنین ارائه تمامی دروس و محتوای درسی به صورت عمومی و آنلاین نمی تواند ماهیت امنیتی باشد. در واقع معلوم نیست که تعلیم و تربیت به شیوه آنلاین و به گونه ای که همگان قادر به ملاحظه محتوای دروس هستند چه تاثیری بر امنیت کشور دارد که عضویت در دانشگاه ارائه دهنده آن به عنوان عضویت در تشکیلات مخل امنیت کشور به حساب می آید.

با توجه به نکات فوق مشهود است که ادعای عضویت در تشکیلات مخل امنیت کشور علیه بهائیان محاکمه شده تا چه حد از نظر حقوقی بی پایه و مردود است.

ادعای دیگر دادگاه های انقلاب که به استناد آن تعداد زیادی بهائی را به زندان محکوم نموده اند این است که تبلیغ بهائیت در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و هرچند تبلیغ بهائیت به خودی خود دارای عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین ایران نیست اما در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و جرم است. در بررسی این ادعا توجه به چند نکته ضروری است:

اولاً تعریف عنوان مجرمانه ای به نام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به خودی خود از منظر جرم شناسی دارای ایرادات فراوانی است که بحث از آن در این مقال نمی گنجد اما اجمالاً باید دانست که این عنوان چنان گسترده است که با آن می توان هر کس را در ایران به زندان افکند زیرا معلوم نیست که منظور از تبلیغ علیه نظام دقیقاً چیست و شامل انتقاد به کدام بخش های نظام می شود؟ آیا انتقاد از اساس ایدئولوژی حکومت اسلامی و مبانی فکری جمهوری اسلامی مدنظر است یا سخن گفتن از ایرادات جاری کشور هم مشمول این عنوان است؟

ثانیاً منظور از تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هرچه که باشد، برای محکوم کردن افراد به این جرم باید اقدامات آن ها و شیوه تاثیرگذاری آن اقدامات بر جمهوری اسلامی دقیقاً معلوم و ذکر گردد. به عبارت دیگر گشاده دستی قانونگذار جمهوری اسلامی در تعریف این عنوان مجرمانه به معنای بی نیازی دادگاه از ارائه استدلال برای ربط دادن اقدامات افراد به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی نیست.

آیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حاضرند حتی یک مورد از پرونده های بهائیانی را که متهم به تبلیغ علیه نظام بوده یا هستند در اختیار حقوقدانان مستقل داخلی یا بین المللی قرار دهند تا معلوم شود که چه اقداماتی به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی می شود؟ چرا مراجع امنیتی و دادگاه های انقلاب حتی به وکلای بهائیان هم اجازه مطالعه پرونده موکلین خود را نمی دهند؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا در این صورت معلوم می شود که آنچه به عنوان تبلیغ علیه نظام از آن یاد می شده است چیزی نبوده جز درس اخلاق هفتگی بهائیان که در آن کودکان و نوجوانان بهائی به پرهیز از دروغگویی و اجتناب از رفتارهای ضد ارزش های انسانی فراخوانده می شوند!

ثالثاً بنابر آیه شریف “‏لَا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ” قرآن مجید به هر مظلومی اجازه داده است که صدای خود را به دادخواهی بلند نماید و همگان را از مظالمی که بر وی می رود مطلع سازد. هرچند که آیت الله العظمی سید علی خامنه ای اخیراً طی فتوایی با نادیده گرفتن این آیه شریفه اجتهاد در برابر نص فرموده و اعلام عمومی مفاسد و مظالم مسئولین جمهوری اسلامی را حرام دانسته اند اما چنین فتوایی بی تردید تاثیری در تحلیل ماهیت جرم تبلیغ علیه نظام از منظر فقهی ندارد. بنابر آیه صریح قرآن هرکس که مورد ظلم واقع شده حق دارد با صدای بلند به بدگویی از ظلم ظالم بپردازد.

بهائیان نیز حق دارند با صدای بلند از ظلمی که در طی این سال ها به آن ها شده است سخن بگویند و بنابر نص قرآن مجید برای این کار قابل تعقیب و مجازات نیستند. بهائیان حق دارند به تخریب قبرستان ها و بی حرمتی به اموات خود اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به آتش زدن اموال و مغازه هایشان اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به عدم پذیرش جوانانشان در دانشگاه ها اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به محرومیت از حق مرخصی از زندان اعتراض کنند. بهائیان حق دارند با صدای بلند به این همه ظلم و تبعیض غیرقانونی و غیرشرعی علیه خود اعتراض کنند و البته صدای اعتراضشان در مقایسه با شدت ظلمی که به آن ها رفته و می رود چندان بلند نبوده است.

بنابراین در مجموع می توان ملاحظه نمود که حتی در چهارچوب قوانین و مقررات فعلی ایران نیز اقدامات بهائیان فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و آراء صادره از دادگاه های انقلاب ایران به کلی در تناقض با قوانین و مقررات ایران می باشد.

به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی مایل به شنیدن اعتراض بهائیان نیست بهتر است به جای در پیش گرفتن راه مسدود استدلال حقوقی برای گره زدن این اعتراضات به تبلیغ علیه نظام، خود دست از ظلم به این شهروندان ایران بردارد و به جای بافتن آسمان به ریسمان برای پرونده سازی قضایی برای بهائیان، قدری به ضوابط فقهی و شرعی مقرر در فقه شیعه که ادعای دفاع از آن را دارد توجه نماید و حداقل حقوق مسلم اقلیت ها در فقه اسلامی را برای آنان به رسمیت بشناسد.

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment