قانونی کردن سوء استفاده از فرزندخوانده توسط سرپرست در ایران

مجلس شورای اسلامی ایران اخیرا مصوبه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود را به تصویب رساند. این قانون اعتراض وسیع فعالان ایرانی حقوق کودکان را برانگیخته است، تا حدی که برخی ها این مصوبه را مجوز قانونی تجاوز جنسی به کودکان خوانده اند.

22_10_36در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان موادی از این لایحه را مغایر با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. در مصوبه‌ی اولیه‌‌ای که در مجلس تصویب شد، ازدواج با فرزندخوانده به طور کامل ممنوع و عنوان شده بود که اگر کسی بخواهد با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می‌شود. شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را به مجلس برگرداند. اکنون مجلس این ماده را به شکلی تغییر داده که ازدواج با فرزندخوانده تنها می‌تواند با حکم دادگاه انجام پذیرد. بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای اداره بهزیستی و در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از عملکرد نمایندگان مجلس در مورد این لایحه گفته است: «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند اما بر اساس لایحه جدید این کار فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است».

این لایحه اعتراض فعالان حقوق کودکان در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشته است. در ایران، شیوا دولت آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به روزنامه شرق گفته: “مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده ای سالم را شکل بدهد. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سوال می برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ سازی را تسهیل کند. ”

توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز از این طرح انتقاد کرده و به این روزنامه چاپ تهران گفته: “عجیب است که لایحه ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح می شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می کند. این تبصره مرد بودن را قربانی می کند و لذت جویی را تحریک.”

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به صف منتقدان این تبصره پیوسته و می گوید: “اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.” مریم مجتهد زاده البته معتقد است که “از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است.”

شادی صدر حقوقدان مقیم لندن در مخالفت با این مصوبه می گوید: “مسئله‌ی اصلی در این قانون جدید این است که مفهوم امکان ازدواج با فرزندخوانده را وارد موازین حقوقی و همین‌طور فرهنگی عمومی جامعه می‌کند. در جامعه‌ی ایران، ما چنین سابقه‌ای نداریم. در سنت و فرهنگ ما، در دوروبر خودمان، هیچ سراغ نداریم که کسی با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند.”

مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد در مخالفت با این مصوبه به رادیو دویچه وله آلمان گفته این مصوبه قانونی کردن تجاوز به کودکان است. آقای درویش پور می گوید: “این قانون تجاوز آشکار به حقوق کودکان در جامعه ای است که کودکان در بی‌حقوقی کامل به سر می‌برند. تجاوزی که نه تنها با مجازات روبرو نمی‌شود بلکه از مشروعیت قانونی و شرعی نیز برخوردار می‌گردد. در حالی که در تمام دنیا فرایند تحولات به سمتی است که حقوق کودکان هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به‌ویژه قانون مجازات‌ها علیه سوء‌استفاده جنسی بزرگسالان و حتی والدین از کودکان را تشدید کرده است.”

بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند این مصوبه راه سوء استفاده از کودکان تحت سرپرست را هموار می کند. آنها معتقدند این مصوبه زن و یا شوهر بودن را به جای مادر و یا پدر بودن تغییر می دهد. این فعالان معتقدند باید به جای قانونی کردن این مسئله، باید این پدیده را غیرقانونی اعلام کرد.

این مصوبه هم اکنون در انتظار تائید یا رد شورای نگهبان است.

گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران در اعتراض به این مصوبه مجلس، کمپین اینترنتی به راه انداخته اند. این فعالان در این کمپین اینترنتی نوشته اند: “ما جمعی از فعالان اجتماعی و اعضای گروه‌های مردم نهاد در زمینه حقوق کودک، با توجه به تجربه‌ای که در زمینه مقابله با معضلات اجتماعی داریم، گمان می‌کنیم این قانون زمینه‌ساز مشکلات و معضلات بسیاری است و سرپوشی قانونی برای کسانی است که تا دیروز با اعمال خلاف قانون خود، امنیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این سرزمین را در قالب خرید و فروش کودک و سواستفاده جنسی از آنها برهم می‌زدند. بنابراین مصرانه خواستار اصلاح این ماده قانونی و ممنوعیت ازدواج دختر خوانده با پدرخوانده هستیم و با توجه به آسیبی که این تبصره، به ارزش‌های اخلاقی و سلامت جامعه و خانواده و از همه مهم‌تر به حقوق کودکان بی‌سرپرست وارد می‌سازد، از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان می‌خواهیم در مورد آن تجدید نظر لازم را اعمال کنند.

تاکنون بیش از دوهزار و صد نفر با امضای خود، از درخواست این کمپین حمایت کرده اند و خواستار اصلاح تبصره ۲۷ ، ازدواج سرپرست با دختر خوانده، شده اند.

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment