زمامداری مدرن یعنی چه و با چه چالشهائی مواجه است؟ دنیای امروز با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کند. از جمله اینکه زمامداری با مشکلات اقتصادی، فرهنگی، تربیتی روزافزون مواجه است و جامعه با این مشکلات درگیر است. در عین حال این مشکلات پدیده های ثابتی نیستند بلکه اموری پویا و در حال حرکت است که در این جریان موارد دیگر را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در این گفتگو سعی داریم نگاهی کلی به ابعاد گوناگون زمامداری در جهان کنونی و تحول معنای زمامداری در دنیای امروز بپردازیم.

مجری: لیلا حیدریان
میهمان: دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان

گفتمانهائی دربارۀ زمامداری مدرن اقتصاد و اخلاقیات

زمامداری یعنی چه، زمامداری مدرن یعنی چه و با چه چالش هائی مواجه است؟ همانطور که می بینیم دنیای امروز با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کند. از جمله این مسائل اینکه:

• زمامداری در دنیای امروز با مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی ِ متفاوت و روزافزونی مواجه است
• جوامع با درهم آمیختگی ِ جدیدی از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر هستند.
• علاوه برآن مشکلاتی که جامعه انسانی در مقاطع مختلف با آن روبروست، مشکلات ثابتی نیست بلکه این معضلات دائما ً درحال تغییر و حرکت است. چرا که خود ِ جامعه هم یک سیستم پویا و در حال حرکت است نه یک پدیده ثابت و ایستا.
• از طرف دیگر جهانی شدن مشکلات هم جنبه جدیدی به مسائل زمامداری اضافه کرده و بالنتیجه تجزیه و تحلیل و اداره امور زمامداری را بالنسبه پیچیده ترکرده است. وبه نسبت این پیچیدگی، راه حلها نیز ساده نیست. چه بسا به دلیل این پیچیدگی اغلب مبهم به نظر برسد.

زمامداری بطور کلی شیوۀ گردانندگی یک کشور است که ما معمولا ً آنرا بنام حکومت می شناسیم. ولی دراصل این کلمه بصورتی کلی تراز کلمه حکومت، وفراتر از زمان و مکان بکار می رود. شیوۀ گردانندگی یا زمامداری یک مفهوم سیّال است که در بُرهه های مختلف زمانی، خودش را به شکل امیر، حاکم ، شاه، ملکه و امثالهم نشان داده است.

ولی امروزه این مفهوم عوض شده و در قالب کلماتی مانند اداره، مدیریت یا گردانندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بکار می رود. در واقع کلمه زمامداری در قوالبی مانند حکومت، فرماندهی و شاهنشاهی که تا پیش از این بکار می رفت با خود یک بار ِ تقابل به همراه داشت که در آن دووجه ارباب ورعیت، پادشاه و ملت، ملکه و مردم، رهبر و رهرو، مجتهد و مقلد یا فرمانده و فرمانبَروجود داشت. یعنی یک عنصر تقابل و برتری و نظارت یک پادشاه به ملت را دربرداشت. اما مفهوم زمامداری یا گردانندگی تغییر یافته.

دوران حاکم و مردم، باینصورت که یک نفر دستور دهد و بقیه موظف به اطاعت باشند، از بین رفته است. حال مفهوم زمامداری بصورت مشورتی مطرح شده است و مسآله بصورت رهبریت درآمده است، که خود ِ این نشانۀ یک تحول جدید در مفهوم گردانندگی در دنیای امروز است.

اینجا توجه شما را به دو نکته اساسی جلب می کنم: اول اینکه اصولا ً مفهوم زمامداری مانند دیگر مفاهیم انسانی و اجتماعی درابعاد تاریخی و تحول مداوم بشریت، اشکال مختلفی به خود می گیرد. زیرا امور مرتبط با انسان و جوامع انسانی بصورت وقایع منقطع اتفاق نمی افتد، بطور ناگهانی شکل نمی گیرد، بلکه بصورت یک فرآیند تدریجی مطرح میشود، پخته می گردد و در جامعه نهادینه می شود.

بعنوان مثال ما به یک کودک در سن ۳ سالگی می گوئیم چاقودستت را می بُرد. این یک حکم است. جای بحث و استدلال هم ندارد. ولی همان کودک چند سال بعد دیگر اینرا بصورت یک دستور نمی پذیرد، بلکه باید اورا قانع کرد. باید در مورد چاقو و مفهوم بریدگی، با او به بحث و گفتگو نشست. جامعه هم همینطور است یعنی عنصر حرکت و پویائی بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

دوم اینکه موارد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابل است نه بصورت مجزا از یکدیگر. جامعه مانند یک سیستم، یعنی مجموعه ای از اجزاء ِ یک کل، عمل می کند. این اجزاء با یکدیگر در ارتباط متقابل و مداوم، و متوجه به یک هدف هستند. هرچیزی که بریک جزء اثر بگذارد براجزا دیگر هم اثر می گذارد.

مانند بدن انسان که اعضاء آن بصورت پیوسته و در ارتباط با یکدیگر عمل می کند. اگر صدمه ای به یک بخش از بدن مانند قلب وارد شود تمام اعضاء دیگر تحت تأثیر قرار می گیرند. و هیچک از اعضاء بدن به تنهائی کارکردی ندارد و سبب رشد و فعالیت ِ بدن نمی شود. پس نمی توان هریک از اجزاء آنرا بدون در نظر گرفتن ِارتباطش با اجزاء دیگر مورد مطالعه قرارداد. به همین ترتیب هر تغییر و رشدی هم که در این سیستم قرار است رُخ بدهد واتفاق بیافتد باید با لحاظ کردن تمام ابعاد و اجزای دیگر انجام شود. البته در این مثال زمامداری مانند سیستم عصبی بدن عمل می کند. پس در تجزیه و تحلیل زمامداری در دنیای مدرن امروز قطعیا ً باید این دو نکته را در نظر داشته باشیم.

یکی از جوانب مهم و اساسی زمامداری مربوط به اقتصاد، روابط اقتصادی و روندهای رایج در روابط اقتصادی و تجاری است. مهم است که به خاطر داشته باشیم که مبنای علمی اقتصاد بعنوان یک رشته تخصصی از درون فلسفه اخلاقی در قرن ۱۸ شروع شد. فعالیت های اساسی ِ اقتصادی بدون اخلاقیات و معیارهای مشخص اخلاقی دوام و بقائی نخواهد داشت. در حقیقت اقتصاد و روابط اقتصادی یک بُعد از ابعاد ارتباطات انسانی است.

آنچه روابط انسان را باقی و برقرار نگهمیدارد وبه زبان ساده باعث می شود که در جوامع انسانی سنگ روی سنگ بند شود، همان مبانی و ارزشهای اخلاقی است. یعنی بکارگرفتن ِ مفاهیم انسانی و ویژگیهای انسانی مانند صداقت، اعتماد، همبستگی، و امثالهم در زندگی روزمره و روابط انسانی است. طبیعی است که وجود وفقدان چنین بارهای انسانی درارتباطات انسانی، برروابط اقتصادی که جنبه ای از روابط انسانی است، نیز تأثیر می گذارد. به همین دلیل تعجبی نیست که در سالهای اخیر اقتصاد چه در سطوح ملی وچه در ابعاد بین المللی دچار ِ بحران های شدید مالی و اقتصادی شده است، و پیآمدهای شدید اجتماعی آن بر اکثریت مردم تحمیل شده است.

این بحران ها در حقیقت نمایانگر بحران های اخلاقی جوامع و مؤسسات مختلف است. بعنوان نمونه می توانیم به مشکلات مالی بانکهای آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا امروزاشاره کنیم. در این دوران نه تنها مؤسسات بانکی عظیمی مانند لیمن برادرز ورشکست شدند و امروزه دیگر وجود ندارند، بلکه میلیونها مردم از قشر گارگران امریکا، یا شوق به کار کردن را از دست داده اند، و یا بی خانمان شده اند. در کشورهای سویس، اسپانیا، ایتالیا، ایسلند، و آیلند هم نمونه های مشابه فراوان است.

جالب اینست که برای اولین بار در تاریخ بشریت، بحران های اخلاقی و اقتصادی د رسطح جهانی وبا تمام جوامع بشری دست به گریبان شده است. سوء استفاده از اموال عمومی و خزانه های ملی و اقتصادی در تمام کشورها رخنه کرده است . کشورهای صنعتی و پیشرفته همانقدر درگیرمشکلات اخلاقی هستند که کشورهای درحال ِ توسعه. چه کشورهای مسلمان، مسیحی، بودائی و کلیمی که گرایشهای مذهبی دارند، وچه کشورهائی مثل چین و کره شمالی و کوبا با گرایش های غیرمذهبی و ادعاهای انسان- خدائی، همگی درگیر مشکلاتی چون رشوه دهی و رشوه خواری، سوء استفاده از صندوق عمومی، عدم صداقت، ریاکاریهای سیاسی، تقلبات مالی واجتماعی، سوء استفاده از صندوقهای مالی و خزانه های ملی و امثالها هستند. درهمین کشور خودمان، ایران، رشوه دهی و رشوه خواری یک روند عادی و پذیرفته شده در جامعه است.

کشورهای آمریکائی و اروپائی نیز با همین مشکلات در گیر هستند. بنابراین مشکلات اخلاقی منحصر به فرهنگ یا جامعه خاصی نیست. این مشکلات در اصل ناشی ازیک رویکرد مادی گرایانه است که انسان ِ امروز به آن گرایش پیدا کرده. وقتی همه چیز در مادیات، آسایش مادی و مسأله لذت طلبی، یعنی همان گرایش و رویکرد مادی گرایانه، خلاص شود، آنوقت جائی برای اخلاق و موازین وارزشهای انسانی و اخلاقی که فراتر از مادیات است باقی نمی ماند.

حتی ادیان هم که قاعدتا ً باید منابع تقویت ارزشهای معنوی باشد براساس استانداردهای مادی گرایانه عمل می کنند. مثلا ً وقتی آسایش و لذت برای من بعنوان یک انسان اصل و مدار زندگی شد، دیگر مفهومی بنام از خود گذشتگی که مستلزم از دست دادن لذت های جسمانی است معنی ندارد. این رویکرد به حدی در جوامع بشری رخنه کرده است که مردم آنرا بعنوان شرایط عادی زندگی قبول کرده اند. به جز این شیوۀ اقتصادی چیزی نمی شناسند، و چنین مدل گردانندگی را طبیعی دانسته و به آن عادت کرده اند. یعنی در این دنیا اگر کسی به فکر لذت مادی و آسایش فردی خود نباشد به نظر غیرعادی می آید!

در حالیکه در اصل اینهمه لذت طلبی و خودمحوری برای طبیعت انسان غیرعادی است. بحث بر سرِ بهشت و جنهم وامثال آن نیست، بحث برسر ِ مدار و محور زندگی انسان به معنی اخص ِ انسان یعنی موجودی معنا جو است. ما بخوبی می بینیم که در دنیای امروزاز انسانهائی که از خود گذشتگی می کنند و نیروهای شخصی و مالی شان را صرف ِ خدمت به جامعه می کنند تقدیر می شود، آنها را بعنوان انسانهای استثنائی و قهرمان می شناسیم.

حتی به آنها جایزۀ نوبل وامثالهم می دهیم. همین نشانۀ آنست که انسان (ما) ذاتا ً در پی معنی و تعالی هستیم. اما اکثریت جامعه مبنای زندگیشان براصول لذت طلبی و منفعت طلبی استوار است. زیرا روند زندگی معمول و متداولی که خودمان به دست خودمان بنا می کنیم ما را تشویق به خود محوری و منفعت طلبی می کند. وما را از ذات وحقیقت اصلی مان دور می کند.

با توجه به تحقیقات اقتصادی و اجتماعی که در چندین دهه گذشته در جوامع مختلف انجام شده شکی نیست که بحرانهای اقتصادی و مالی که ناشی از چنین فسادهای اخلاقی است منجر به مشکلات اجتماعی و سیاسی پیچیده ای شده و میشوند. از جمله این مشکلات اینکه:

۱٫ گسترش فقر چه درکشورها وملل مختلف وچه درسطح جهانی
۲٫ عدم دسترسی به امکانات اولیه و اساسی در محیط زندگی اعم از مادی، معنوی و اجتماعی.
۳٫ عدم پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی حتی د رجوامعی که دارای منابعی غنی و امکانات فراوان هستند.
۴٫ ازدیاد تفاوت ِ در آمد بین اقشار متفاوت اقتصادی که منجر به اختلافات فاحش طبقاتی از جهات اقتصادی و اجتماعی گشته است.
۵٫ تنش های اجتماعی و اقتصادی
۶٫ تنش های سرکوب شده و پنهان بین نسلهای مختلف که مانند آتش زیر خاکستر است. و ما اثرات آنرا در از هم پاشیدگی ها و تزلزل در روابط خانوادگی و فامیلی می بینیم.
۷٫ عدم اعتماد عمومی و شیوع واکنش های مخرِّب اجتماعی

این لیست کامل نیست ولی نشان دهنده یک سری واقعیت های جدّی اجتماعی و انسانی است که برای هر جامعه ای مخارج سنگین اجتماعی و مالی در پی دارد.

علیرغم واقعیت های رایج اکثریت قریب بالاتفاق مؤسسات امور اقتصادی دنبال راهکارها و سیاستهائی هستند که توجه لازم به امورو زیربناهای اخلاقی ندارند. بدون مسائل اخلاقی، راهکارها ممکن است بطور موقتی و مسُکن وار عمل کند اما نه پایداراست و نه واقعا ً مشکلی را حل می کند. زیرا این مسائل بُن و ریشه هایش از روابط انسانی مایه می گیرد و همان روابط انسانی باید تغییر کند.

بعبارت دیگر موضوعات اخلاقی نه تنها باید مورد قبول افراد باشد بلکه باید در زندگی روزمره و سطوح اقتصادی و تجاری هم بکار گرفته بشود و نهادینه بشود. مثلا ً اعتماد و ارزشهای اخلاقی باید بصورت نُرم و استاندارد و ارزش هائی دربیاید که در وجود فرد نهفته شده و بطور طبیعی به آن عمل می کند. فی المثل در دنیای امروزظاهرا ً راستگوئی را یک مزیّت می دانند اما در برخی موارد عملا ً آنرا مترادف با حماقت می بینند. چون ممکن است منجر به از دست دادن مزایا و لذائذ و آسایش مادی شود. وحال آنکه ساختار جامعه باید به صورتی درآید که راستگوئی یک امر طبیعی باشد نه اینکه نشانه مزیّت یا فرهیختگی.

اگر کسی راستگو نباشد عجیب باشد. حال ببینید ما چقدر هزینه صرف می کنیم تا قراردادهائی را ببندیم که این بند و بست های ارتباطات اقتصادی را از نظر قانونی و حقوقی محکم کنیم . تا درهای تقلب و ریاکاری را به روی طرفین معامله ببندیم. در حالیکه اگر صداقت در بطن جامعه ریشه دوانده باشد، دیگر جائی برای اینهمه بی اعتمادی و محکم کاریهای حقوقی و قانونی نمی ماند و لزومی به اینهمه تمهیدات تجاری و حقوقی نیست.

این هزینه ها از منابع مالی ، انسانی و طبیعی گرفته می شود. خود ِ این بسیاری از هزینه را هدر می دهد. برای مثال ما در هر کارخانه ای هزینه ای را به نظارت بر کار ِ کارگران اختصاص می دهیم که کارشان را درست انجام دهند. و هزینه های به مراتب بیشتری را صرف نظارت بر کار ِ مدیران شرکتها و مؤسسات عالی و دولتی می شود تا صداقت و امانت آنها در کار نظاره شود و از تخطی های اقتصادی و مالی پیشگیری کنیم.

چه بودجه هائی که صرف نظارت و کنترل می شود و چه بودجه های که در ارتباطات اقتصادی و عقد قراردادها توسط همان مدیران و رئوسای مؤسسات بعناوین مختلف ربوده می شود، ودرعمل باید به حساب هزینه ها گذاشته شود. همین رقم های نجومی ربوده شده توسط مسئولین ویا بودجه هائی که صرف ِ کنترل و نظارت می شود، همان اتلاف هزینه هائی است که در نهایت منجر به بحرانهای اقتصادی می شود.

سئوالی که در این زمینه مطرح می شود اینست که آیا ترمیم مشکلات اقتصادی و تجاری با اتکاء به امور اخلاقی یک موضوع ایده آلیستی است یا یک موضوع عملی و اقع بینانه؟ رویاروئی با این پرسش در دو سطح مطرح می شود. گاهی اوقات مشکلات طوری است که انسان برای حل آن گزینه ها و انتخاب های مختلف دارد. مانند اینکه من برای غذا خوردن می توانم گوشت بخورم یا میوه بخورم یا نان و پنیر بخورم. در شرایط گرسنگی که بعنوان یک مشکل مطرح می شود راه حل سیر شدن است و البته با مواد غذائی متفاوتی می توان سیر شد.

اما گاهی اوقات مشکلات و حل آن در سطح ضرورت است. یعنی اگر من گرسنه هستم دیگر گزینه ای بنام اینکه اصلا ً چیزی نخورم وجود ندارد. نخوردن منجر به ضعف و در نهایت منتهی به مرگ می شود. مسأله اخلاق و ترمیم مشکلات اقتصادی هم به همین صورت است. توجه به اخلاق و ویژگیهای معنوی انسانی، در روابط انسانی یک ضرورت است. بدون توجه به آن انسان دچارضعف و بحرانهای اقتصادی می شود و این بحران برابعاد دیگر هستی هم اثر می گذارد. این یک گزینه نیست. درست مثل همانست که انسان گزینه ای بعنوان نخوردن ندارد.

از نظر اقتصادی و اجتماعی رابطه اخلاق و اقتصاد یک ضرورت است نه گزینه. نمونه های چنین شرایطی در دنیای فعلی بخوبی قابل مشاهده است. در برخی از کشورها تنش های اجتماعی ناشی از بحرانهای اقتصادی ثبات اجتماعی و سیاسی را به حدی متزلزل کرده که ثروتمند و فقیر در آتش این بحرانها می سوزند. از جمله این کشورها برزیل ، روسیه، آفریقای جنوبی ، نیجریه و ایران است که شیوع فقردر آن باعث عدم ثبات اجتماعی و سیاسی شده است. در پاسخ به این معضل گروههای حاکم، برای ایجاد امنیت از نیروی امنیتی استفاده می کنند.

اما هرچه فشار روی توده مردم بیشتر می شود تزلزل اجتماعی و سیاسی هم افزایش می یابد. اگرچه بحرانها از این اختلاف طبقاتی شروع می شود ولی به جنگهای داخلی، قبیله ای و غیره می انجامد. یا در روابط تجاری می بینم که عدم اعتماد به جائی می رسد که تجارت فلج می شود. و هزینه هائی صرف ِ نگاهداری عدالت در فضای بی اعتمادی می شود. در نتیجه آنقدر این مخارج بطور تصاعدی بالا می رود که انسان را مجبور می کند تا چاره ای برمبنای مسائل اخلاقی بیآندیشد. اما نباید فراموش کرد که این چاره اندیشی باید بصورت طبیعی، شخصی و اجتماعی انجام گیرد. اعتماد، صداقت و ارزشهای اخلاقی باید نه تنها در فرد بلکه در ارگانهای اجتماعی، مانند رفتار بانکها، شرکتها و نهادهای دولتی نهادینه شود. در زندگی روزمره انفرادی و اجتماعی منعکس شود،

ازهستی انسان و جامعه جدائی و انفکاک نداشته باشد. بعبارت دیگر صحبت از تولد یک فرهنگ جدید در عرصۀ زمامداری است. رشد اقتصادی که ضرورتی برای تداوم جوامع بشری است مشروط به زیربناهای اخلاقی است. جامعه انسانی همانطور که گفتیم مانند یک سیستم عمل می کند. اگر اعتماد بین اجزاء سیستم نباشد، سیستم از هم می پاشد. این ارتباط ِ متکی براعتماد، برای بقای سیستم یک ضرورت است نه یک گزینه. اگر زیربناهای اخلاقی محکم نشود سیستم بقا نخواهد داشت. امروز مشکل بیکاری است، اما فردا مشکل فقط بیکاری نیست بلکه قتل و جرم و بیماریهای روانی است. بنابراین برای بقا و رشد جامعه اخیر انسانی زیربناهای اخلاقی یک ضرورت سیستماتیک است. این یک مقصد و مطلوب ایده آلیستی نیست.

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment