نقد: گرگوری سی. دال
برگردان: شاهین صادق زاده میلانی

کتاب ” روندجهانی شدن را کارساز کنیم “اثر جوزف ای. ستیگلیتز را با نگاهی به دیگر آثار او بهتر می توان شناخت. پروفسور ستیگلیتز برندۀ جایزۀ نوبل، رشتۀ اقتصاد، در سال ۲۰۰۱ است. او این جایزه را به خاطر نقد نوینی که بر فرضیۀ بهره وری بازار آزاد ارائه کرده است دریافت کرد. او نشان داد که به دلیل دسترسی نابرابر به اطّلاعات (“اطّلاعات نامتقارن” به اصطلاح علمی ) و مشکلاتی دیگر، بازارها به طور متفاوتی نسبت به آنچه تا به حال تصور می شد عمل می کنند. بر این اساس دخالت دولتها می تواند در تئوری مفید واقع شود. از آنجا که او در این زمینه یک صاحبنظر محسوب می¬شود، اهمیّت و نفوذ دیدگاه او در پی سقوط فاجعه بار اخیر بازارهای مالی بیشتر شده است.

در عین حال، استقلال فکری و اعتماد به نفس او که نقشی به سزا در شکل¬گیری دیدگاه نوین و بحث انگیزش در مورد قضیۀ با اهمیّتی چون عملکرد بازارها داشته، سبب شده است که دراین موضع تنها بماند و به منتقدی حرفه ای بدل شود. زمانی که او به عنوان اقتصاد دان ارشد بانک جهانی خدمت می کرد دوره ای نا آرام بود. انتقادهای تند و شخصیت پرخاشگر او منجر به جدایی اش از بانک جهانی در ژانویۀ سال ۲۰۰۰ شد. او به زندگی آکادمیک در دانشگاه کلمبیا بازگشت و استقلال جایگاه آکادمیک خود را بر خدمت در بانک جهانی ترجیح داد.

بر اساس استنباطی که از خطوط تئوری اش داریم ، می توان گفت که ستیگلیتز مدّتها طرفدار دخالت دولت و نقش فعّال آن در رفع مشکلات اقتصادی بوده است. کتاب سال ۱۹۹۴ او تحت عنوان ” سوسیالیزم به چه هدفی” بحثی متوازن و فکورانه در مورد تغییر بافت اقتصاد از چارچوب کمونیسم به نظام سرمایه داری ارائه می کند. در این کتاب اونقشی مستمر ومهم برای دولتها پیشنهاد می کند ( البته دولتها می توانند وضع را خرابتر هم بکنند، امّا ستیگلیتز این مساله را عمدتاً مسکوت می گذارد).

در سال ۲۰۰۰ ستیگلیتز کتابِ “جهانی شدن و نارضایتی از آن ” را منتشر کرد، و در این کتاب صندوق بین المللی پول را مورد حمله قرار داد، کتاب از لحاظ تجاری به موفقیّت زیادی دست یافت و عواید فراوانی نصیب ستیگلیتز کرد. بیش از یک میلیون نسخۀ آن کتاب به زبانهای مختلف به فروش رفت. در این کتاب او مواضعی افراطی اتّخاذ کرد و به ساده کردن بیش از حد مسائل پرداخت تا عموم مردمی را که نگران پی آمدهای جریان جهانی شدن بودند به خود جلب کند. امّا این کتاب نه حاوی تحلیلهای عالی علمی بود و نه در برگیرندۀ پیشنهادهای سازنده. متأسفانه به خاطر جذب مخاطب، آن هم در سطح عام، ستیگلیتزمقبولیّت علمی خود را به عنوان یک اقتصاد دان، حدّاقل درمواردی که خارج از حوزۀ تبحّرش بود، ازدست داد.

کتابِ “روند جهانی شدن را کارساز کنیم ” نسبتاً معتدلتر است و سعی می کند پیشنهادهای سازنده ای ارائه دهد. امّا این کتاب نیزتحت تأثیرکتاب قبلی اش این مطلب را که صندوق بین المللی پول مسبّب بسیاری از مشکلات دنیاست، تکرار می کند. همان طور که بسیاری از ناظران اشاره کرده اند، دولتها در بسیاری از موارد شکست های اقتصادی خود را به گردن موسسات بین المللی چون صندوق بین المللی پول می اندازند و وارد کردن چنین اتّهامی را برای برائت خود چارۀ سیاسی آسانی می یابند. . عینا به مانند آن که بیمار، پزشک را عامل بیماری اش بداند. متاسفانه عامۀ مردم مجذوب این عقیده هستند که سازمانهای قوی و مرموزی آنها را به خاطر منافع پنهانی خود استثمار می کنند. اما از یک فرد دانشگاهی عالی رتبه که خود دراین سازمان کار می کرده است انتظار می رفت که از این بی طرف تر باشد و تصوّرات غلط را بزداید، نه اینکه آنها را دامن زند.

به عنوان مثال، ستیگلیتز در رابطه با نقش صندوق بین المللی پول در بحران مالی آسیای شرقی، سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۸، می گوید “سیاستهایی که صندوق بین المللی پول تحمیل کرد ، رکود اقتصادی را بسیار بدتر ازآن ساخت که می توانست باشد .” ( ص ۲۴۸) او احساس می کند که صندوق بین المللی پول هزینه بسیار زیادی را بر کشورهای وام گیرنده تحمیل کرد و در نتیجه بدون آن که ضروری باشد روندِ منفی بیرون کشیدن سرمایه های خصوصی را افزایش داد و آن کشورها را ناگزیر به بازپرداخت ناگهانی وامهای خصوصی در مقیاس بزرگ کرد. امّا مگر نه اینست که باید بین وامهای رسمی صندوق بین المللی پول و کاهش سپرده های خصوصی تعادلی وجود داشته باشد؟ در یک تحلیل نهائی می¬توان گفت که چنانچه کمکهای صندوق بین المللی پول نبود، یک کشور کاملاً تنها می ماند و با مشکلات شدید برای پس دادن سرمایه های خصوصی مواجه می شد. از طرف دیگر، چنانچه صندوق بین المللی پول وسایر منابع وام دهنده خیلی دست و دل باز بودند و می توانستند همۀ نیازهای مالی کشور مواجه با بحران را برآ ورند، دیگر این کشور برای مقابله با بحران به تدابیر اقتصادی چون کاهش مصرف یا افزایش نرخ بهره نیاز نداشت. واضح است که در شرایط دنیای واقعی باید تعادلی بین این دو حد افراطی و تفریطی بر قرارگردد، یعنی کوشش شود تا سرمایۀ کافی از منابع رسمی فراهم آید و در عین حال این عمل با تدابیر لازم برای بازگشت اعتمادعمومی و تجدید سپرده گذاریهای خصوصی همزمان گردد. سرمایۀ رسمی نامحدود نیست و فرضیۀ ستیگلیتز در این مورد با واقعیّت همخوانی ندارد.

دیدگاه دیگر ستیگلیتز، که اصولا طلبکاران خصوصی باید در ادوار بحران مالی بار بیشتری از هزینه ها را بر دوش بکشند ، قابل تعمّق است، اما مشکلات عملی آن بزرگ است. وضع مشابهی در مرکز مشکلات مالی و اقتصادی اخیر آمریکا وجود دارد، به این معنا که تلاش دولت برای حفظ سیستم مالی کشور مستلزمِ قبول پی آمدهای سیاسی بسیار حساس است.

نظرستیگلیتز صحیح است که باید چارچوب بین المللی حقوقی بهتری برای رسیدگی به ورشکستگی کشورهای وام گیرنده وجود داشته باشد، ولی چنین چار چوبی هنوز موجود نیست و در حال حاضر وقتی که کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام خود کوتاهی کند اعتبارها یش عموما و به سرعت قطع می شود. ممکن است شخص پیش خود فکر کند که در رابطه با بحران های مالی کشورهای آسیای شرقی به گونه ای منصفانه و عادلانه عمل نشده است ولی نمی تواند مسئولیت آن را به گردن موسساتی بیندازد که در حدود اختیارات و با توجه به منابعی که در دسترس دارند عمل کرده اند. ممکن است عده ای پلیس یک کشور را به دلیل وجود نابرابری ها وبی عدالتی های وسیع اجتماعی مورد سرزنش قرار دهند در حالی که از سوی پلیس کوتاهی صورت نگرفته باشد.

ضمناً نظر ستیگلیتز مقبول تر و به حوزه تخصّص اقتصادیی اش نزدیکتر می بود اگر وی صندوق بین المللی پول را به خاطر رفتارش با روسیه و دیگر کشورهای در حال تحول، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، مورد انتقاد قرار می¬داد، تا آن که پیکانِ انتقادش را بر بحران مالی کشورهای در حال توسعه متمرکز می کرد. ناگفته نماند که اگر صندوق بین المللی پول دیدگاه او را دربارۀ خصوصی سازی بنگاه های عمومی پذیرفته بود ونتایج اقتصادی و اجتماعی تمرکز مالکیت بر تعدادی اندک از موسسات اقتصادی را با دقت بیشتری ملاحظه می کرد احتمالاّ از وقوع بسیاری از مشکلات اخیر کشورهای اقماریِ اتحّاد جماهیر شوروی سابق جلوگیری شده بود.

یکی دیگر از نظرهای ستیگلیتز که به تکرار عنوان کرده این است که سازمانهای مالی جهانی و بخصوص صندوق بین المللی پول باید “دموکراتیک” تر باشند. منظورش این است که باید نفوذ سیاسی کمتری بر فعّالیّتهای آنها اِعمال شود. متقابلا اهمّ صاحبنظران اقتصادی معتقدند که این سازمانها در حالِ حاضر از نفوذ بیشتری نسبت به اکثر ارگانهای سازمان ملل برخوردارند، به دلیل آن که هیأت های عامله شان—که نمایندۀ همۀ کشورهای جهان هستند—توسّط وزرای دارایی کشورها انتخاب می شوند ، نه وزرای خارجه شان، به عبارت دیگر این موسسات نسبتاً از نفوذ سیاسی مصونند. در حال حاضر پیشنهادی در دست بررسی است برای اصلاح ِ صندوق بین المللی پول و آن اینست که هیأت عاملۀ دائمی اش منحل شود. چنین دگرگونی سبب می شود که این سازمان از قید و بند سیاسی رهایی یابد و بتواند کشورهای غنی را به موقع مورد پرسش قرار دهد. البته این امر مخالف آن چیزی است که ستیگلیتز می خواهد.

” روند جهانی شدن را کارساز کنیم ” بسیاری از زمینه های دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. وملاحظاتی را به همراه دارد که اگر چه غالبا عملی نیستند امّا صحیح به نظر می رسند. برای مثال ستیگلیتز دربخشی از کتابش که صحبت دربارۀ اصلاح سیستم ذخیرۀ پولی جهانی است پیشنهاد می کند که یک سرمایۀ ذخیرۀ بین المللی جایگزین دلار امریکائی گردد که در حال حاضر این رل را بازی می کند. اما نمی گوید که پیشنهاد وی مشابه سیستم موجودی است که حق برداشت خاص ((SDRs نام دارد و توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است. تفاوت اصلی که بین این دو وجود دارد اینست که ستیگلیتز پیشنهاد می کند یک نوع جدید از ” اسکناس جهانی” توسط موسسه ای غیر از صندوق بین المللی پول منتشر گردد و مرتبا و در درجۀ اول میان کشورهای فقیر، به عنوان وسیله ای جهت ارتقای عدالت اجتماعی توزیع گردد. دقیقاً چنین پیشنهادی سالهاست که در رابطه با توزیع SDRs توسط صندوق بین المللی پول مورد بحث و گفتگو است. این که چقدر منتشر شود و اثرش بر تورم چیست محور پرسش است، همان که در پیشنهاد پروفسور ستیگلیتز نیز دیده می شود. مانعی که بر سر راه توزیعِ SDRs بین کشورهای فقیر قرار دارد، همان گونه که در گذشته نیز بوده است، مسالۀ توزیع به نسبت سهمیه است، که کشورهای قدرتمند با فراتر از آن موافق نیستند، پس مساله ،امری سیاسی است نه فنّی.

جالب این که رئیس بانک چین ( بانک مرکزی چین) اخیراً پیشنهاد مشابهی مطرح کرده که فرم اصلاح شده ای از حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول است (۱). با در نظر گرفتن موجودی عظیم ذخیرۀ دلاری آمریکا در بانک چین. این پیشنهاد در حقیقت هشداری است به آ مریکا که اجازه ندهد ارزش دلار به واسطۀ اِهمال در سیاستهای مربوط به بودجه، که تورم در پی خواهد داشت، کاهش یابد. به هر حال بعید به نظر می رسد که ابداعی واقعی در سیستم ذخایر جهانی رخ دهد، مگر آنکه بحران بزرگی در اتکاء به دلار اتفاق بیفتد ( که متاسفانه امکانی واقعی است).

به عنوان مثالی دیگر، ستیگلیتز کاملاً درست اشاره میکند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به هنگام معامله با خریداران بزرگی که دارای مهارتها و قدرت های معاملاتی بیشتر نسبت به خودشان هستند، قادر نخواهند بود در قراردادهایشان برای صادرات مواد خام شرایطی عادلانه بگنجانند. ستیگلیتز پیشنهاد میکند برخی مؤسسات مانند بانک جهانی در این شرایط مداخله کنند. در حقیقت بانک جهانی برای سالها به کشورهای عضو خود، نیروی متخصص به طور مجانی عرضه داشته تا آنها را در این مذاکرات یاری کنند. حتی فراتر از این، ایجاد مؤسسات جدید برای منظم کردن بازار ممکن است مطلوب باشد، اما هم از نظر فنّی و هم ازنظر سیاسی فوق العاده دشوار است (۲).

به طور کلی ستیگلیتز، در تشریح مشکلات مهارت دارد ولی در ارائۀ پیشنهادهای عملی مهارت ِ کمتری نشان می دهد. البته موضوع دوم نسبت به موضوع اول بسیار مشکل تر است. خیلی آسان است که سخنانی بزرگ در مورد این که دنیا چقدر بد نظام یافته اظهار داشت، اما چه دشوارتر اقدام در جهت بهبود آن به صورت عینی و عملی. بیانیۀ اخیر کمیسیون اصلاح سیستم های پولی ومالی بین المللی که توسط سازمان ملل سازماندهی و به وسیلۀ ستیگلیتز هدایت شده، مثال خوبی است از آنچه که گفتیم (۳). این بیانیّه پر است از احساسات والا امّا بعید که منجر به اقدامی عینی و عملی گردد.

(۱)
Zhou Xiaochuan, “Reform the International Monetary System,” ۲۳ March 2009, at http://www.pbc.gov.cn/english//detail.asp?col=6500&ID=178.

(۲) صندوق بین المللی پول سالها پیش سعی کرد که ذخایر تثبیت کالا تشکیل دهد تا اثرات سوء تغییرات شدید در قیمتها را کاهش دهد، امّا به دلیل غیر عملی بودن اجرا نشد. تا بحال هیچ راه حلّی برای این مشکل پیدا نشده است.

(۳)
“Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms of the international monetary and financial system”, ۲۰ March 2009, athttp://www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment